مخترعين مصر بين الواقع والامل جـ2

 خارج نطاق الجامعات يعاني المخترع أحمد ابراهيم محمد من ان المخترعين لا مكان لهم في التشريع الذي يعترف بالدكتوراه والماجستير لكن
الاختراع لا .
وأحمد ابراهيم كان قد اخترع مسبقا سلم طوارئ مدعم بكل ما يستلزم لأخماد الحرائق بشكل فوري وكان يأمل ان يتم تنفيذ هذا الابتكار بشكل موسع علي كل مبني حيث انه غير مكلف وسيساهم في أنقاذ آلاف الأرواح ، كما أن له عده اختراعات و ابحاث قيمه اخري . 

يقول أحمد ابراهيم أن معظم من يسجل الاختراعات في مصر اجانب في شركات بينما المصريين يسجلون بالخارج لان هناك تسهيل لتسجيل الاجنبي بمصر عن المصري. ولذالك لا مكان للعرب في الخريطه الابتكاريه فمعظم الاجهزه والالات والمعدات والاختراعات تم ابتكارها وصناعتها في اليابان وفرنسا و المانيا و امريكا بالرغم من وجود مخترعين في مصر يجتهدون لتسجيل اختراعاتهم محليا و دوليا .. لكن يقف الامر علي التسجيل دون التطبيق .

وأضاف ايضا انه ربما البراءات معترف بها عالميا ولكن الحمايه في حدود مصر فقط بينما خارج مصر تكون بالدولار حيث يلتزم المخترع بدفع رسوم سنويه للحفاظ علي حقه في اختراعه او تسقط الحمايه . كما ان الحمايه تسقط اجباري بعد 20 عام ، وللاسف الكثير من المخترعين المصريين لا يستطيعون تغطيه كل تلك التكاليف علي كل اختراع لهم .

و عن تجربته مع تسجيل براءات اختراعاته قال انه قد عاني في هذا الأمر كثيرا و أهم ما قابله من معوقات هو عدم تخصص الفاحصيين الفنيين في اكاديميه البحث العلمي و حكي لنا انه اثناء تقديم أحد أبحاثه قامت أحدي الفنيين هناك بتغير أسم البحث رغما عنه لمجرد أنه أشتبه مع أسم بحث أخر، دون الالتفات بأن المحتوي مختلف . ويقول أنه حين يعجز الفاحص الغير متخصص عن فهم تفاصيل الاختراع لا يتعب نفسه في فهمه او الاستعانه بالمتخصصين بل يرفض الطلب في سهوله علي عكس الاجنبي الذي احيانا يكتب بانجليزيه عاميه وليست متخصصه فيتم قبول طلبه دون فهم كامل من الفاحص لتفاصيله . و قد حدث أيضا لغيره من العلماء أن تم رفض طلب براءه أختراع ثم اعطاء نسخه منه لاحد الشخصيات الهامه بالأكاديميه ليسجله بأسمه ، و ذلك بسبب ان هناك موظفين صغار يستغلون وظائفهم في طلب اموال من المخترعين لتسهيل تنفيذ الاختراع او الحصول علي منحات المخترعين الوافده من الخارج .

و قد أنهي كلامه معنا قائلا ان الدوله لا تساعد المخترع في صنع نموذج لاختراعه بل تكلف مؤسسات ضعيفه يقوم موظفيها باستنزاف المخترع الذي قد انفق مسبقا كثيرا حتي يتمم اختراعه ، كما ان هناك ملايين المخترعات مسجله و مهمله بدون تطبيق وانتاجها سيساهم في تقدم البلد ، هذا بجانب ان الكثير من المشاريع الحيويه تمكنت من ايجاد ممول استثماري لها لكن ما اعاقها او اوقفها هو الحصول علي تصاريح و المواقفات حكوميه لها .

لذا يجب علي الدوله حمايه اختراعات ابنائها من الاستغلال او الانتفاع بها عالميا الا بموافقه صاحبها فالمخترعين غير قادرين ماديا علي دفع رسوم الحمايه خارجيا واختراعاتهم كلها لصالح البلد وتقدمها ، و اتمني اقامه فروع لأكاديميه البحث العلمي في المحافظات لتسهيل الأمر علي ابنائها.